الزام اصلاح سیاست های پولی و مالی در بخش مشاغل خانگی

دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار: با توجه به اجرای موفق پایلوت طرح توسعه مشاغل خانگی، هماهنگی بیشتر دستگاه ها در راستای وابستگی کمتر به تسهیلات و توانمندسازی بیشتر لازم است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

امامدادی دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار گفت: از سال 96 طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به صورت پایلوت در 9 استان مرزی شرقی و غربی کشور اجرایی و بارگذاری شد و مراحل اول و دوم طرح به صورت 100 درصدی و با هدف گذاری روی 20 هزار نفر انجام شد و با توجه به نتایج خوب حاصل شده از این طرح برای 6 هزار سرپرست خانوار نیز اجرا شد در ادامه این طرح از اواخر سال قبل با شناسایی فرصت ها و مناطق اجرایی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امامدادی، دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار افزود: متقاضیان مشاغل خانگی برای ثبت‌نام به سامانه inhb.ir مراجعه و مدارک خود را بارگذاری کننند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   او همچنین گفت : تمامی رشته‌های مصوب مشاغل خانگی، مشمول طرح مشاغل خانگی نمی شوند   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی  

دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار گفت: با توجه به اینکه مشاغل خانگی در شرایط کرونا بهترین فرصت برای اشتغال در خانه و کاهش تردد است بنابراین نیاز به بازنگری بیشتری دارد

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

محمدصادق بیجندی مجری طرح توسعه مشاغل خانگی در ارتباط تصویری با برنامه گفت: جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد توسعه ای از سال 96 بعنوان مجری پایلوت توسعه مشاغل خانگی در 9 استان با وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی همکاری داشتیم.

او افزود: در فاز اول مزیت های منطقه شناسایی و اتصال به بازار انجام شد، در ادامه با فراخوان افراد به مشاوره های توانمندسازی دعوت شدند که در نتیجه شبکه سازی های خوبی در استان های پایلوت انجام شد و مطالعاتی 9 کشور موفق و پیشرو در این زمینه نیز در دستور کار قرار گرفت، الگوسازی های لازم نیز در کشور انجام شد و در حال حاضر در حوزه اتصال به بازار با همکاری بخش خصوصی اقدامات خوبی در توسعه مشاغل خانگی در استان ها انجام شده است.

او افزود: در طرح پایلوت به مشاغل نوین ورود جدی داشتیم و مشاغلی از جمله ترجمه، ویراستاری، انیمیشن، گرافیک، برنامه نویسی و تولید محتوا در فضای مجازی را وارد کنیم. در خصوص فرهنگ سازی نیز از تمام ظرفیت رسانه ای جهاد دانشگاهی، ایرنا، ایسنا و اطلاع رسانی دیگر استفاده شده و به نوعی در بخش های مختلف تولید اخبار شده است که از صدا و سیما نیز می خواهیم در معرفی دقیق طرح به ما کمک کنند.

 

عبدالله احراری از فعالان مشاغل خانگی در ارتباط تلفنی گفت: با همکاری جهاد دانشگاهی و اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی قرار است مشاغل خانگی بعنوان شغل پایدار محسوب شود. همچنانکه در خراسان رضوی اکنون 3 هزار نفر شغل خانگی به صورت پایدار ایجاد شده است.

او افزود: در اجرای این طرح علاوه بر اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی همکاری و هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی نیز لازم است به طور مثال در طرح پرورش ابریشم با همکاری صد درصدی وزارت جهاد دانشگاهی ظرفیت را طی 2 سال دو برابر کرده ایم بنابراین باید کل سیاست ها به سمت تولید باشد و مادامی که پول رایگان در اختیار مردم قرار گیرد، فرهنگ کار کمرنگ می شود.

احراری افزود: از طریق مشاغل خانگی می توانیم بسیاری از روستاییان را در روستا نگه داریم و با تهیه مواد اولیه در جهت رفع مشکلات همکاری های لازم را انجام دهیم.

برچسب ها: مشاغل خانگی ، توسعه ، ساماندهی ، حمایت ، وزارت کار

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: مشاغل خانگی توسعه ساماندهی حمایت وزارت کار توسعه مشاغل خانگی مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی انجام شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۶۷۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شد

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار